الفصل الثّالث : إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد والإجماع من الإماميّة وليت شعري ! كيف ذهب عنهم ما ينحلّ به عقد هذه المشكلات عن ضمائرهم ؟ أم كيف خفي عنهم ما ينقلع به أصول هذه الشّبهات من سرائرهم ؟ ألم يسمعوا حديث التّثليث المشهور المستفيض المتّفق عليه بين العامّة « 1 » والخاصّة ، المتضمّن لإثبات الإبهام في بعض الأحكام ، « وأنّ « 2 » الأمور ثلاثة : [ أمر ] بيّن رشده [ فيُتّبع ] ، و [ أمر ] بيّن غيّه [ فيُجتَنَب ] ، وأمر مشكل فيُرَدّ حكمه إلى اللَّه وإلى

--> ( 1 ) - الجامع الصّحيح 3 / 511 ب 1 ح 1205 ، صحيح البخاريّ 1 / 20 ، 3 / 70 - 69 ، صحيح مسلم 3 / 409 - 408 ب 20 ح 107 ، 108 سنن الدّارميّ 1 / 61 ، 2 / 245 ، مسند أحمد 4 / 267 ، 269 ، 271 ، 275 ، سنن أبي داود 3 / 243 ح 3330 ، 3329 ، سنن ابن ماجة 2 / 1319 - 1318 ب 14 ح 3984 ، سنن النّسائيّ 7 / 243 - 241 ، 8 / 231 - 230 ( مع اختلاف ) . ( 2 ) - المصدر : وإنّما .